سخنرانی دکتر پرتوی در وزارت دادگستری

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 544
اعضای حقیقی - پیوسته: 2994
اعضای حقیقی - وابسته: 2949
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

سخنرانی دکتر پرتوی در وزارت دادگستری

آقای دکتر پرتوی، رئيس هيأت مديره و دبیرکل انجمن حسابداري ایران سومین سخنران نوبت عصر و هفتمین سخنران روز دوم نشست بود، که از 14:30 الی 15:00 به طرح مباحث خود پرداخت. موضوع سخنرانی ایشان "پیشگیری از فساد حسابداری و ممیزی در نظام دریافت­ها و پرداخت­ها" بود. ایشان در ابتدا تصریح نمود که در ارائه مطالب بر موارد اجرایی تاکید می­ نمایم. از نگاه ایشان اکثر تخلفات، تقلّبات و فسادها در موارد اداري، خدماتی، بازرگاني و تشکیلاتی در نهايت منجر به فساد مالی می­ شود و طرفین متخلف در هنگام وقوع تخلف یعنی حین واقعه یا پس از واقعه واجد دارایی می­ شوند. انتقادی هم به عنوان اعلام شده برای سخنرانی مطرح نمود که باید پیشگیری از فساد توسط حسابداری باشد. وی به سه مرحله پیشگیری قبل از وقوع، جلوگیری هنگام وقوع و مجازات پس از وقوع اشاره نمود. نکته دیگر در سخنان پرتوی آن بود که فساد را نمی­ توان به صفر رساند، بلکه صرفا می­ توان کاهش داد.

ایشان سپس به برخی ضعف­ های اجرایی اشاره نمود؛ از جمله آن که حسابرسان نامه مدیریت تهیه می کنند، اما کسی به آن اهمیت نمی­ دهد. حسابداران رسمی باید موارد پولشویی را منعکس کنند، ولی آن­ها فقط در یک بند اظهار می­ کنند که پولشویی اعمال نشده است. لذا باید به آن­ها آموزش داده شود تا موارد مشکوک را یافته و منعکس کنند. آموزش باید در سطح گسترده و در میزانی حدود ده هزار نفر به تدريج و همگاني صورت گیرد. الان بيش از 70  استاندارد حسابداری، استاندارد حسابرسی و آئین­ نامه رفتار حرفه­ ای داریم. این موارد به تنهایی فساد را کاهش نمی­دهد. اکثر فسادهاي مالي در صورت­های مالی و ترازنامه نمایان مي شود.

وی در ادامه به آثار فساد و مشکلات موجود در این زمینه اشاره نمود: فساد مالی عملکرد مدیران شرکت­ها را به درستی نشان نمی­دهد و همچنين فرار مالیاتی ایجاد می­کند. در برخی دول حدود 90 درصد بودجه از طریق مالیات تامین می­شود. يکي از مشکلات موجود آن است که طبق قانون اکثر ارگان­ها، شرکتها و بانکها، بازرس قانونی دارند، اما بازرس قانوني وظیفه خود را نمی­داند. همچنین بازرس قانوني باید حائز شرایطی باشد: از رشته­ های حسابداری، مالی و یا حقوق باشد. در شرایط کنونی وزارت کشور ده­ ها هزار سازمان مردم­ نهاد دارد، اما بازرسین آن­ ها اکثراً تخصص مالی ندارند. در نتیجه باید به آنان آموزش داده شود و همچنين بازرسان قانوني از میان افراد دارای صلاحیت، تعهد و تخصص انتخاب شوند. در مورد بازرس قانونی که در رعايت قانون انتخاب می­شود، اگرچه همه مسائل در قانون پیش­ بینی شده، اما در مرحله اجرا ممکن است قوانین اجرا نشود؛ چرا که اجرا کننده، قانون را به خوبی نمی­داند و در نتیجه در این موارد نیز خلاء آموزش مشهود است. نیاز است که واحدی در وزارت اقتصاد و وزارت کشور تشکیل شود و کلية بازرسان، حسابداران، حسابرسان، مدیران عامل و ... را به تدريج آموزش دهد. در ایران ارگان هايي هستند: قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران، ذی­حسابان، بازرسان قانونی و ... که همگی همین وظیفه را دارند.

دکتر پرتوی ادامه می­دهد که عوامل ایجادکننده بستر فساد چیست؟ وی تمایل شدید به استفاده از پول نقد را از جمله این عوامل می­داند. همچنین به بی­ اهمیت بودن صورت­های مالی اشاره می­کند (وقتی صورت مالی تهیه می­شود باید همه موارد به صورت شفاف و دقيق مشخص باشد). فقدان کارکنان متعهد و متخصص از سه رشته مزبور عامل دیگری است. به علاوه نهادینه شدن فساد و تقلب در جامعه بدترین مشکل یک جامعه است. او پس از برشمردن این عوامل راهکارهایی ارائه می­نماید: 1ـ تقویت اعتماد مردم و عزم و اراده سیاسی   2ـ ایجاد روش­های پیشگیری از فساد 3ـ مشارکت ارگان­ها و سازمان­های مردم­ نهاد 4ـ آموزش مستمر در مبارزه با فساد.

در برداشت ایشان، انحصار، پایه فساد است و با وجود انحصار همواره زمینه فساد فراهم است. او پیشنهاد می­کند که حسابرسان تقلب ایجاد شود، حسابرسی دادگاهی هم که در بسیاری دول هست مفید فایده است. در ایران صرفا حسابرس (CPA) داریم. لازم است توسط وزارت دادگستری یا اقتصاد، حسابرسان تقلب ایجاد گردند. از ديگر مشکلات آن است که ذی­حسابان بايد دقت بيشتري نمايند؛ به عنوان نمونه چک­های دریافتی به موقع به حساب گذاشته نمی­شوند، و درنتيجه در موعد مقرر وصول نمی­شوند. ذی­حسابان که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می­کنند باید از چنین مسائلی پیشگیری نمایند. دریافت فاکتور و صورت­حساب­های غیر واقعی و استخدام افراد نسبي، سببي و يا مشکوک و غیرمتخصص از دیگر نتایج عدم انجام وظایف و کارکردها است.

دکتر پرتوی در خاتمه نتیجه فساد را، اختلال در توسعه اقتصادی و اخلال در اقتصاد کشور دانست. بی­ اعتمادی عمومی نتیجه دیگر فساد است. به منظور پیشگیری از چنین عواقبی، ذی­حسابان مسئولیت خطیری دارند، زیرا نظارت حین خرج را بر عهده دارند، نه نظارت قبل یا بعد از آن.

دکتر پرتوي در آخرين جمله چنين گفت: وقتی کسی مجرم شناخته می­شود نام او در رسانه­ ها گفته نمی­شود؛ در حالی که باید علنا نام او گفته شود و افشاء شود.

 

 

تصویر: